استنکاف سازمان سنجش از اجرای رأی دیوان عدالت اداری!

به گزارش راهبرد معاصر، در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: "در اجرای اصل یکصدوهفتادوسوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری... تشکیل می‌گردد."، بنابراین قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب امور اجرایی کشور، این‌گونه مشخص کرده است که شهروندان برای تظلم‌خواهی از سازمان‌ها و ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و هر آنچه این دیوان رأی داد، در جایگاه قانون و لازم‌الاجراست.

با این حال دیده می‌شود که برخی از سازمان‌ها و ادارات دولتی نسبت به اجرای رأی صادره از سوی شعب و قضات دیوان عدالت اداری ممانعت و سرسختی می‌کنند.

عدم‌تکمین از آرای دیوان به‌معنای قانون‌گریزی

تمکین‌نکردن از آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری بارها مورد نقد و اعتراض مسئولان ارشد قضایی از رئیس قوه قضاییه تا رئیس دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، برای نمونه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه 25 مهر پارسال در واکنش به گلایه مسئولان سازمان غذا و دارو در خصوص برخی آرای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند و بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند. این‌که شما به‌عنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تأسیس داروخانه‌ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید.

اما در یکی دو سال اخیر استنکاف از اجرای آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش بارها دیده شده است.

به آرای دیوان عدالت اداری باید تمکین کرد

حجت‌الاسلام مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری هم بدون در نظر گرفتن مصلحت‌هایی که برخی آن را دستمایه عدم‌تمکین به آرای دیوان عدالت اداری می‌کنند، بارها خواستار تمکین از آرای هیئت عمومی و آرای وحدت رویه و در دستور کار قرار دادن آن‌ها از سوی مسئولان دستگاه‌های دولتی شده است.

با این حال هنوز هم سازمان‌هایی هستند که نسبت به اجرای رأی دیوان عدالت اداری که طبق قانون، هم‌ردیف با قانون است، کوتاهی می‌کنند، برای نمونه سازمان سنجش آموزش کشور که نسبت به اجرای یک رأی قطعی دیوان مبنی بر معرفی پذیرفته‌شده کنکور پزشکی 1401 به دانشگاه علوم پزشکی تمکین نمی‌کند.

ممانعت از ادامه تحصیل در رشته پزشکی بدون توجه به رأی دیوان

یک داوطلب کنکور که به‌دلیل مشکوک بودن به تقلب از ثبت‌نام در رشته پزشکی بازمانده است، در تماس با خبرنگار تسنیم گفت: سال 1379 دیپلم گرفتم و سال 1383 با رتبه 7 هزار در رشته بهداشت پذیرفته شدم، پس از آن در سال 1393 با کسب رتبه 40 در رشته اپیدمیولوژی دانشگاه دولتی پذیرفته شدم.

وی افزود: از سال 1394 برای قبولی در رشته پزشکی اقدام به شرکت در کنکور کردم و سرانجام در سال 1401 موفق به قبولی در رشته پزشکی شدم، تمام اقوام و همکاران به‌دلیل این موضوع به من تبریک گفتند اما هنگامی که می‌خواستم برای ثبت‌نام دانشگاه بروم، سازمان سنجش در پیامکی اعلام کرد که مشکوک به تقلب هستم و باید در آزمون مجدد شرکت کنم، در حقیقت سازمان سنجش به‌دلیل پایین بودن معدل دیپلم من می‌گوید که مشکوک به تقلب هستم و نمی‌توانم در رشته پزشکی تحصیل کنم؛ ولی من تقلب نکرده‌ام.

این داوطلب ادامه داد: به‌هرحال برای اثبات توانایی‌های خودم در آزمون مجدد سازمان سنجش شرکت کردم. در این آزمون در دو درس از سه درس حدنصاب لازم را کسب کردم اما در یک درس موفق به کسب حدنصاب نشدم و سازمان سنجش من را مردود اعلام کرد!

وی اضافه کرد: بنده به‌همراه تعداد دیگری از داوطلبان به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که دیوان برای 70 نفر از داوطلبان رأی به ابطال تصمیم سازمان سنجش داد اما این رأی تا به امروز اجرایی نشده است! من حدود دو سال قبل در کنکور پزشکی پذیرفته شدم اما همچنان انتظار می‌کشم تا بتوانم در رشته پزشکی ثبت‌نام کنم اما تا امروز این موضوع محقق نشده است و رأی دیوان عدالت اداری هم که به‌نفع من هست عملیاتی نشد.

مجازات استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت چیست؟

ماده 112 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) درباره استنکاف‌کنندگان از آرای دیوان عدالت می‌گوید: "در صورتی که محکومٌ‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود."

با این حال هنوز تعدادی از مدیران هستند که مانع اجرای رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری توسط سازمان متبوع خود می‌شوند، و به‌نظر می‌رسد که دیوان عدالت اداری باید با اجرای موارد قانونی بر استنکاف‌کنندگان و دادن انفصال از خدمات دولتی ـ ولو کمترین میزان آن ـ این سنت شکل‌گرفته عدم‌اجرای آرای دیوان را برای همیشه برچیند./ تسنیم